هل يجوز تأجير الصكوك (الشيكات) مقابل أجرة معينة، مع العلم أنها مال، وهل هذا يخالف مبدأ عدم جواز استئجار المال مقابل فائدة، وهل يدخل ذلك في باب الربا؟

ما ذكرناه في الفتوى (تعريف) رقم: 92867ـ بشأن البديل الحلال (تعريف) لبيع الصك هو أن يتفق صاحب الصك مع شخص يثق به ليتولى تحصيل قيمة الصك مقابل أجرة معلومة. هذا العقد هو عقد إجارة (تعريف)، حيث يدفع الأجير قيمة الصك المحصلة إلى صاحبها ويأخذ أجرته مقابل متابعة التحصيل، وهذا جائز شرعًا، كتوكيل شخص لمتابعة تحصيل دين لك من الغير مقابل أجرة متفق عليها.