ما حكم الشرع في امتناع صاحب البناية عن رد إيجار الشقة، مع العلم أن المستأجر لم يسكنها وتبقى على بداية العقد عشرة أيام تقريبًا؟

اختلف أهل العلم في فسخ الإجارة (تعريف) للعذر؛ فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى جواز الفسخ (تعريف) إذا وُجد عذر يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة أو يضر بالمستأجر، مستدلين بقوله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}، و{وما جعل عليكم في الدين (تعريف) من حرج}. بينما ذهب الجمهور (تعريف) إلى عدم انفساخ الإجارة بالعذر الطارئ، وأنه لا يثبت به خيار الفسخ. وبناء على رأي الجمهور، يحق للمؤجر التمسك بالعقد وعدم رد المبلغ في حال وجود عذر للمستأجر.