هل طريقة تمويل مشروع، تقوم على إعطاء الممول المقترض شيكاً بنسبة مرابحة محددة، ثم يقسّط المقترض المبلغ بشيكات، جائزة شرعاً، وإذا لم تكن جائزة، فهل يصح الالتفاف على الحكم بأن تُعطي المؤسسة المقرضة توكيلاً بصرف الشيك لرجل آخر يرسل النقود للتاجر الأصلي في الصين بناءً على فواتير يرسلها المقترض؟