ما حكم الخيارين المطروحين لتمويل مشروع تجاري، وهل يختلف حكمهما شرعًا، وأيّهما الطريقة الشرعية الصحيحة؟

الخيار الأول: 1. يشتري التاجر البضاعة ثم يبيعها للمشتري بثمن مؤجل أعلى من سعرها الأصلي، بشرط تسليم البضاعة للمشتري وتمكينه من التصرف فيها، ويجوز إبقاؤها عند البائع وديعة، وإن كان بقاؤها بشرط منه فهي رهن بثمنها، وهذا جائز عند الحنابلة ومجمع الفقه الإسلامي. 2. أن يشتري البائع البضاعة بالاتفاق مع المشتري، ويزيد في الثمن مقابل الأجل، وهذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعاً وهو من الربا.

الخيار الثاني: أن يشتري المشتري البضاعة ممن يملكها مباشرة، وحكمه كالصورة الأولى من الخيار الأول.