هل الأَولى للمسلم اتباعُ المذهب المالكي المنتشر في بلده من غير تعصُّب، وما هو معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أصحُّ الأصول أصول مالك، وأصحُّ الفروع فروع أحمد"؟ وكيف يمكن الترجيح بين الأقوال المختلفة في أصول الفقه؟

من لديه القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية يجب عليه اتباع الدليل وعدم تقليد مذهب معين، ومن عجز عن ذلك فعليه التقليد، والأولى تقليد المذهب السائد في بلده دون تعصب. وما نُسب لشيخ الإسلام ابن تيمية بأن أصول مذهب الإمام أحمد أصح لم نقف عليه منسوبًا إليه بشكل صحيح، ولكن ابن تيمية ذكر أن أحمد كان أعلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وقلما يوجد له قول يخالف نصًا. الترجيح بين الأدلة يحتاج إلى إلمام بفنون مختلفة، لذا يُنصح بطلب العلم للوصول إلى هذه المرتبة.