هل تشغيل 4000 دولار في تجارة الألبسة، مع اشتراط ربح شهري ثابت قدره 80 دولارًا، وعدم إمكانية استرداد رأس المال قبل عام، يعتبر حرامًا؟

يجب التوبة (تعريف) من التقصير في طلب العلم، والمضاربة (تعريف) التي لأحد الشريكين فيها نصيب معلوم غير مشاع من الربح فاسدة ويجب فسخها، وللمضارب أجرة المثل أو حصة المثل، ويجب مناصحته بذلك.

العقد جائز ويحق لأي من الشريكين فسخه، وإن رفض المضارب رد رأس المال أو تصحيح العقد فهو غاصب، ويجوز أخذ ما يعطيه من المال للنفقة (تعريف) حتى استرداد رأس المال كاملاً، ولصاحبة المال أخذ الأرباح الناتجة عن ماله بعد أجرة المثل للمضارب عن المدة قبل المطالبة بالفسخ (تعريف)، وبعدها يصبح غاصباً.

اختلف العلماء في ربح المال المغصوب، ورجح شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية أن الربح يقسم بين الطرفين كالمضاربة. وعليه، فما تيقنتِ أنه من حصتك من الربح جاز لك أخذه وحسابه مما تم قبضه، وما لم تتيقني منه فلا يحق لك أخذه.