هل تُحدَّد الحقوق العمالية بناءً على العقد المُخالِف لقانون العمل أم بناءً على قانون مكتب العمل السعودي؟

الذي يحتكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما، سواء كان مكتوبًا أو شفهيًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فحقوق الموظف تترتب على العقد لا على قانون مكتب العمل، لأن العرف لا يُعتبر إذا صُرّح بخلافه في العقد.