ما حكم رد سلفة قدرها 7000 ريال سعودي لكفيل خصم 6000 ريال من الراتب، ووقع معه عقد عمل بشروط جائرة غير راضٍ عنها؟

من وقع عقد اتفاق ورضي بمدته وأجره، فعليه الالتزام به لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، ولقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ". فإذا كان المبلغ المشروط لا يستحق إلا بإكمال مدة العقد، فلا يستحق إذا لم يكملها ويلزمه رد ما اقترضه. وعدم الرضا ببعض الشروط بعد التوقيع عليها دون إكراه لا يعتبر. وما ادعاه بعض الناس بأخذ مال لأن جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فهو حرام. وإذا كان يدعي حقًا، فيمكنه اللجوء إلى القضاء (تعريف) لإثباته، ولا يجوز التسلط على أموال الناس بمجرد الدعوى.