هل يجوز للموظف أن يستلم 100 راتب من الدولة مقابل جلب سند أرض أو بيت لحاجته أو بغير حاجة مقابل رسوم محددة؟

إذا أراد الموظف اقتراض مبلغ كبير، مع رهن أرضه وضمانه، ودفع رسوم خدمة للقرض، فلا حرج في ذلك، شريطة أن تكون الرسوم الفعلية أجرًا للخدمات المقدمة، لا زيادة عليها، وإلا كانت ربا محرمًا. ويجب أن تكون الرسوم ثابتة، وغير مرتبطة بمبلغ القرض، بخلاف الفوائد الربوية، وتُعدّ بمثابة أجرة للخدمات المقدمة، كأجرة الكيال والوزان.