هل يجوز تغيير القيمة الإيجارية في عقد الإيجار التمويلي بناءً على سعر الإقراض من البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار أن "القيمة الإيجارية قد تتغير طبقًا لسعر الإقراض من البنك المركزي"؟

يجوز الإيجار التمويلي إذا توفرت شروطه وضوابطه. كما يجوز أن تكون الأجرة متغيرة، تعتمد على مؤشر منضبط لا يؤدي إلى النزاع، وذلك بصورتين: الأولى (تعريف) تحديد الأجرة لكل سنة بوضوح، والثانية ربط الأجرة بمؤشر منضبط معلوم للطرفين كـ"سعر الفائدة في البنك المركزي" أو "سعر الفائدة في سوق لندن"، على أن تكون الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل فترة. هذا ما أقرته المجامع والمؤسسات الفقهية، مستندة إلى أن الجهالة المغتفرة لا تفضي إلى النزاع وأن التحديد يؤول إلى العلم.