ما حكم من يتهم شخصًا اشترى شهادته العلمية بالمال، وهل يعتبر كلامه قذفًا أم افتراءً، وهل يحق للمتضرر المطالبة بتعويض أو اللجوء للقضاء الشرعي؟

من يتهم مؤمنًا بغير دليل يقع في إثم عظيم، لما فيه من الوقيعة في الأعراض والبهتان، وقد قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا". ومن يفعل ذلك عليه أن يتقي الله، ويجوز رفعه للقضاء (تعريف) لتأديبه دون إلزامه بتعويض عن الضرر المعنوي، فالتعويض في الفقه (تعريف) الإسلامي لا يكون إلا عن ضرر مالي. هذا الفعل لا يدخل في القذف الاصطلاحي. وننصح بالصلح والعفو لقوله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ".