هل يجوز أخذ تمويل من رجل أعمال يغلب على الظن فساده، لعمل مشروع يعود بالنفع، وهل يُعدّ ذلك من الركون إلى الذين ظلموا؟

إذا كان مال هذا الرجل خالصًا من الحرام فلا تجوز معاملته، وإذا كان مختلطًا فتحرم إن عرف عين المال الحرام، وتكره إذا كان المال مختلطًا دون تمييز. والأفضل للمسلم الابتعاد عن أمثال هؤلاء، فقد نص الفقهاء على كراهية مشاركة من لا يتحاشى التعامل بالحرام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينبغي مقارنة الظالمين والفجار إلا إذا كان مكرهًا، أو كانت المقارنة لمصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو في تركها مفسدة راجحة في الدين، وعليه فلا تعد المشاركة التجارية للظالم ركونًا محرمًا إليه إلا إذا اقترنت بمداهنته وطاعته في ظلمه أو الرضا به وعدم إنكاره.