ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك الأهلي ببرنامج التورق وإعادة بيعها للحصول على النقد، وما هو البنك الإسلامي البديل للتعامل معه إذا كان ذلك لا يجوز؟

اختلف أهل العلم في حكم التورق، والراجح جوازه لعدم وجود نص يمنعه، وقد ذكر صاحب الروض المربع أن من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس بذلك، ويُسمى "مسألة التورق" وهو المذهب (تعريف).

وبناءً عليه، فإن كانت العملية تتم بإشراف العلماء، والمشتري ليس البنك الذي باع السيارة، فلا مانع منها، وإلا فلا تجوز.

أما التعامل مع البنك الذي يتعامل بالربا (تعريف) فلا يجوز، لما فيه من إعانة على الإثم؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وينبغي البحث عن بنك آخر يتعامل وفق الشريعة الإسلامية.