هل يعتبر حقنا في الأرباح السنوية التي توزع في شركتنا الحكومية على أساس المحسوبيات وأكل أموال المسلمين، وماذا نفعل حيال ذلك؟

إذا ظلم مسؤولو التقييم الموظفين ومنحوهم مراتب أقل مما يستحقون لأجل وساطة أو جاه، فهذا لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل والظلم المقيت. يجب عليهم التوبة ورد الحقوق، وللمتضررين التظلم ورفع الشكوى للجهات المسؤولة. فإن لم يثبت الظلم، فلا يجوز اتهام القائمين على التقييم أو أخذ أموال الشركة لمجرد الدعوى، لأن "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".