ما حكم اشتراط البائع أن تُعدّ الدفعة الأولى لاغية إذا لم يسدد المشتري بقية المبلغ في التاريخ المتفق عليه، ويلزمه دفع قيمة المحل كاملة دون احتساب الدفعة الأولى؟

لا يجوز اشتراط الشرط (تعريف) الجزائي عند تأخر المشتري في سداد باقي الثمن؛ لأنه ربا صريح. ولا يجوز أيضًا عند إرادة المشتري الرجوع عن صفقة الشراء إذا كنت ستحصل على ثمن المحل، فليس هناك ضرر يدفع بمبلغ زائد. يمكنك إلزامه بتحمل مصاريف التقاضي عند تأخره. يُنصح باشتراط كفيل أو رهن، أو عدم رد العربون عند رجوعه عن الشراء بعد تمام العقد.