ما حكم اشتراط المشتري خصم مبلغ مالي عن كل يوم تأخير في تسليم البيت بعد أن قبل البائع بالشرط الأول وهو التسليم خلال سنة، ولكنه لم يفِ به؟

يجوز للمشتري أن يشترط شرطًا جزائيًا على البائع عند تأخره عن تسليم المبيع، وذلك في حدود الضرر الذي لحق بالمشتري بسبب هذا التأخر. يجوز اشتراط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام فيها دينًا، وهذا يشمل عقود المقاولة والاستصناع. ولا مانع من إلزام البائع بغرامة بقدر الضرر الفعلي، سواء كان الشرط مقترنًا بالعقد أو في اتفاق لاحق إذا وافق عليه. الضرر المالي الفعلي يشمل الخسارة الحقيقية وما فات من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي.