ما حكم خطوبة الزوجة لرجل آخر وهي لا تزال على ذمة زوجها ولم يصدر حكم المحكمة بخلعها بعدُ؟ وما الإجراءات المطلوبة لإثبات هذه الخطوبة؟

لا يجوز خطبة المتزوجة ما دامت في عصمة زوجها، وهذا محل إجماع (تعريف)، حتى المطلقة الرجعية يحرم التصريح أو التعريض بخطبتها.

ويجب على زوج المرأة التحرك لمنع زواجها من رجل آخر، ويمكنه اللجوء للقضاء (تعريف). وإذا رفعت قضية خلع، فلا يجوز زواجها حتى تصدر المحكمة حكمها وتنتهي عدتها.

خروج المرأة من بيت زوجها لغير مسوغ شرعي، وإقامتها علاقة عاطفية مع شخص آخر، كلاهما منكر، ويتعظم الإثم إن كانت متزوجة؛ لتفريطها في حق زوجها. والواجب (تعريف) عليها أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، مصداقًا لقوله تعالى: "فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ".