ما حكم رفض الزوجة إخبار زوجها بجهات إنفاق راتبها ومقدار راتبها، بعد موافقة وليها وإخوتها شفهيًا على طلب الزوج العلم بذلك عند عقد النكاح، لا الإذن؟

الأصل أن للمرأة الرشيدة ذمة مالية مستقلة وحق التصرف في مالها دون إذن زوجها، وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي، لكن يستحب لها مشاورة زوجها وعدم مخالفته فيما يكره، وإذا اشترط الزوج إعلامه بجهات إنفاقها عند العقد وعلمت الزوجة بالشرط (تعريف) ورضيت به، وجب عليها الوفاء به. ومن باب الفضل والمعروف، ينصح الزوجان بتبادل الثقة والمشاورة، فإخفاء الأمور المالية قد يؤثر سلباً على العلاقة الزوجية.