هل يجوز اشتراط ألا يكون مؤخر الصداق دينا على الزوج إلا في حال وقوع الطلاق، بحيث لا تستحقه الزوجة بوفاته؟ وما هي الصيغة المتبعة لذلك؟ وما هو رأي المذهبين المالكي والشافعي في هذه المسألة؟

مؤخر الصداق دين على الزوج، ويجب عليه سداده ما لم تسقطه الزوجة، ولها هبته له طواعية. إذا أسقطت الزوجة مؤخر الصداق بشرط عدم طلاقها، ثم طلقها الزوج بعد فترة قصيرة، فلها الحق في استرجاعه. أما إذا طلقها بعد زمن طويل، أو كان الطلاق (تعريف) بسبب يمين ولم يكن متعمداً، فقد اختلف العلماء في حقها في الاسترجاع. يرى المالكية أنها لا تسترجعه إذا طلقها بعد طول، بينما يرى الشافعية أن لها الحق فيه مطلقاً ما لم تسقطه مجاناً، ويعدون الشرط (تعريف) بعدم الطلاق غير صحيح.