ما حكم مساعدة امرأة غير مسلمة في حمل صحون لحم الخنزير وغسلها، وما حكم الأجر المكتسب من ذلك، وهل يترتب على ذلك إثم؟

يحرم لحم الخنزير تحريمًا قطعيًا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (تعريف) وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ). لذا لا يجوز بيعه، أو الإجارة (تعريف) على حمله، أو غسله، أو أي شكل من أشكال الإعانة عليه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ). فالواجب (تعريف) الامتناع عن حمل هذا اللحم وغسل أطباقه، وما يقابل ذلك من أجرة يعتبر محرمًا.