ما حكم الشرع في إرضاع الكبير البالغ، وهل تصبح المرضعة مُحرمة على الرجل الذي ترضعه، وهل يجوز للرجل أن يرضع من امرأة غير مسلمة وليست من محارمه لغرض التمريض فقط دون وجود أي رغبة جنسية؟

لا يثبت التحريم برضاع الكبير عند جماهير أهل العلم، فالرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ". ويؤيد ذلك حديث عائشة: "إنما الرضاعة من المجاعة"، أي في الصغر حيث يكون اللبن هو الغذاء. وعليه آثار الصحابة كابن مسعود وابن عمر وعمر بن الخطاب.

أما حديث سالم مولى أبي حذيفة، فالجمهور (تعريف) يرون أنه خاص به، أو أنه منسوخ، وأن الفتوى (تعريف) المعاصرة كذلك لا تثبت التحريم برضاع الكبير، بينما يرى آخرون أنه ينطبق على حالة مشابهة لسالم، وهو أمر غير ممكن الآن بسبب تحريم التبني.