ما حكم من تاب من سرقة المحلات والاحتيال على الجهات الحكومية والتزوير في تذاكر المواصلات، مع العلم أن إبلاغ السلطات بهذه الأفعال قد يؤدي إلى السجن في بلد غير مسلم؟

لا يجوز للمسلم الغش وأخذ مال الغير بغير حق. إذا تاب المسلم من السرقة قبل أن يرفع الأمر إلى الحاكم، تسقط عنه العقوبة لقول الله تعالى: "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". لذا، لا يلزمك الاعتراف للسلطات، بل تكفيك التوبة (تعريف) الصادقة، مع وجوب رد الأموال لأصحابها. لا يشترط إخبارهم بأنك من سرقها، خاصة إذا خشيت الضرر، والمهم هو وصول المال إليهم بأي طريقة. إذا لم تعرف مقدار المال، اجتهد في تحديده وتغلّب جانب الاحتياط. إذا لم تعرف أصحاب الأموال، تصدق بها عنهم.