ما حكم خطاب الضمان، وما دليله الشرعي، وهل هو من القرض الذي جر نفعاً أو من الكفالة التي لا يجوز أخذ العوض عليها، وما البديل الشرعي إذا كان لا يجوز؟

خطاب الضمان المصرفي هو تعهد قطعي من البنك بدفع مبلغ معين لطرف مستفيد نيابة عن عميل، عند إخلال العميل بالتزاماته. يُعد خطاب الضمان عقد كفالة، وجمهور (تعريف) أهل العلم يرون عدم جواز أخذ العوض عليه؛ لأنه يؤول إلى قرض جرّ نفعًا، ولأن عقد الضمان مبني على الإرفاق والإحسان (تعريف)، وأخذ العوض عنه قد يكون أكلًا للمال بالباطل (تعريف).

ينقسم خطاب الضمان إلى ابتدائي وانتهائي، ويكون بغطاء كامل، جزئي، أو بدون غطاء. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي أن خطاب الضمان، سواء كان بغطاء أو بدونه، هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره (كفالة). وأن الكفالة (تعريف) عقد تبرع لا يجوز أخذ الأجر عليه؛ لأنه يشبه القرض الذي جر نفعًا وهو ممنوع شرعًا.

بناءً عليه، لا يجوز أخذ الأجر على عملية الضمان، ولكن تجوز المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بشرط ألا تزيد عن أجر المثل.