هل يُعدُّ تحديدُ سعرِ العملة للزبون بأقل من السعر الذي يُعطيه التاجرُ، عند المتاجرة في العملة لحساب تاجرٍ آخر، حرامًا؟

لا يجوز للوكيل إخفاء فارق السعر عن التاجر؛ لأنه غش وأكل لماله بالباطل (تعريف)، فالزيادة تكون للموكل. ومن حق الوكيل أن يطلب عمولة على سمسرته، ولكن دون تحايل أو غش.