هل صيغة الاتفاق على إعطاء مال لشخص لشراء وتربية وبيع المواشي، مع تقسيم الربح بنسبة الثلث لصاحب رأس المال والثلثين للمضارب، على أن يتحمل المضارب جميع نفقات المواشي ولا تُخصم من الأرباح، شرعية؟ وهل يجوز الاتفاق على احتساب مصروفات المضارب كنسبة من رأس المال ليصبح شريكًا فيه، مع حصوله على منفعة الحليب خلال فترة التربية دون احتسابها من الأرباح؟

هذه المعاملة فيها غبن وجهالة؛ فما ينفقه العامل على المواشي مجهول، والربح قد يحصل وقد لا يحصل. وبالتالي، لا تصح هذه الشركة (تعريف).

لا يمكن أن يُحسب ما يدفعه العامل نفقةً من رأس المال لجهالة مقداره، ولأن من شروط صحة الشركة أن يكون رأس المال عيناً حاضراً عند العقد أو الشراء.

من الصيغ المقبولة لشركة المضاربة (تعريف) أن يدفع رب المال ماله للعامل ليشتري به الأغنام وما تحتاجه من علف أو أجرة راعٍ، ولا يتحمل العامل نفقة ذلك، ويُقسم الربح بينهما حسب الاتفاق.

انتفاع المضارب بلبن الماشية برضا صاحب رأس المال لا حرج فيه.