ما حقوق المجتمع على الفرد، وهل تتقدّم على مصلحة الفرد، وهل يجب على المسلم كفّ الأذى عن غيره حتّى لو تعرّض للأذى نتيجة لذلك؟

الأصل هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، إلا إذا قويت المصلحة الخاصة وضعفت العامة. وقد ذكر الزحيلي أن المصلحة العامة في كل قسم من أقسام المصالح تقدم على المصلحة الخاصة فيه. ويؤكد الشاطبي هذا المبدأ، لكن بشرط ألا تلحق المصلحة العامة ضرراً بالمصلحة الخاصة. وعند تعارض المصالح، يتم الترجيح (تعريف) بناءً على حجم المشقة، فتُقدم المصلحة التي تُجنب المشقة الأكبر. وفيما يتعلق بإزالة الأذى عن الآخرين إذا ترتب عليه ضرر بالنفس، فالأصل عدم وجوب ذلك؛ لأن أمن الضرر على النفس شرط لوجوب النهي عن المنكر.