ما حكم التعامل ببطاقة ائتمان إلكترونية تفرض رسومًا سنوية وعمولة على المبالغ المصروفة، ويقوم البنك بتحويل العملة من الجنيه المصري إلى الدولار لإتمام المعاملات؟

يجوز التعامل ببطاقة الائتمان إذا خلت من المحاذير الشرعية، وهي: اشتراط فائدة على التأخر في السداد، أو أخذ رسوم إصدار تزيد على التكلفة الفعلية، أو أخذ نسبة على عملية السحب إذا كانت البطاقة غير مغطاة؛ لأن ذلك يعتبر قرضًا ربويًا، وكذلك يحرم شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. أما شراء السلع بعملة مختلفة عن عملة الحساب فلا حرج فيه لحصول التقابض الفوري.