ما حكم القرض الحيواني الذي ينص على إعطاء عدد معين من الأبقار لعدة سنوات، على أن تكون الإناث من مواليد هذه الأبقار للمقرض، والذكور والحليب للمقترض، ثم تصبح البقرات الأمهات ملكًا للمقترض بعد انتهاء العقد؟

تتلخص إجابة السؤال في النقاط التالية:

أولاً: المشاركة (تعريف) في تربية الأنعام مقابل جزء من نمائها فيها خلاف بين الفقهاء؛ فمنهم من أجازها كشيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بإباحة الأصل والقياس (تعريف) على المساقاة والمزارعة. والجمهور (تعريف) منعها لاعتبارها إجارة (تعريف) مجهولة الأجرة أو لكون النتاج ليس من عمل العامل. والراجح الجواز.

ثانياً: الاتفاق على أن تكون الإناث للمالك والذكور للمربي غرر مفسد للشركة (تعريف) بالإجماع (تعريف)، لما فيه من خطر عدم التكافؤ والضرر على أحد الطرفين، وقد نهي عن مثله في المزارعة. فإذا اتفقا على الاشتراك في نتاج كل بطن جاز.

ثالثاً: إذا اتفقا على أن تكون البقرات الأمهات للمربي في النهاية، فلا حرج في ذلك، فهو وعد بالهبة (تعريف) أو هبة معلقة على انتهاء الشركة، وتعليق الهبة جائز على الراجح.

رابعاً: لا يصح تسمية هذا العقد قرضًا، لأنه لو كان قرضًا باشتراط منفعة (النتاج من الإناث) لكان ربا محرمًا.