هل التعامل مع شركة وساطة تتيح المتاجرة بالعملات بالهامش حلال، علمًا بأنها لا تأخذ فوائد مقابل تغطيتها للصفقة (الهامش)، وإن كانت حرامًا، فهل يجوز الاستمرار معها لاسترداد رأس المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المحذور في شركات الوساطة هو إقراض العميل رصيدًا مضاعفًا مقابل استثماره لأمواله عن طريقها، لأن "كل قرض جر نفعًا مشروطًا في عقد القرض فهو ربا". أما إذا أودع المستثمر ماله لدى به في شراء وبيع العملات، دون اشتراط إقراضه أو إقراضه دون اشتراط التعامل عن طريقها، ونفذت الشركة أوامره والشراء مقابل عمولة محددة، فلا حرج في التعامل معها بشرط تحقق شروط جواز بيع العملات كالتقابض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122198
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122198
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي