العودة إلى البحث
السؤال

هل الرسوم الإدارية التي تفرضها البطاقة الائتمانية، والتي تزيد بزيادة مدة التسديد، تُعد من الربا المحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

البطاقة المشار إليها في السؤال لا يجوز التعامل بها لاشتمالها على ، فالنسبة المذكورة ليست رسومًا إدارية، بل هي فائدة ربوية؛ لأن الرسوم الإدارية مبلغ مقطوع لا يرتبط بزيادة المبلغ أو الأجل. وقد نص قرار مجمع الإسلامي أن السحب النقدي بالبطاقة لا حرج فيه ما لم يترتب عليه زيادة ربوية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155466
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي