هل المعاملات المالية الموصوفة، التي تشمل ترتيب قروض بزيادة (ربا) أو بيع صورى لسلع لتصحيح المعاملة، وتحويل أرصدة هاتفية بخصم، تعد شرعية؟ وهل يقع عليَّ إثم بالمشاركة فيها، وماذا يجب أن أفعل إذا كان هناك إثم؟

جميع المعاملات المذكورة في السؤال تشتمل على الربا (تعريف) أو التحايل عليه، فالمعاملة الأولى (تعريف) قرض ربوي صريح، والثانية بيع عينة محرم (شراء بضاعة بالأجل ثم بيعها نقداً بأقل من ثمنها)، وكذلك الثالثة إن كان مشتري الرصيد بأقل من قيمته هو بائعه. لذا تجب التوبة (تعريف) النصوح من الإعانة على هذه المعاملات المحرمة، ويشمل الإثم كل من يساعد عليها بأي وجه، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ". وينصح بترك العمل مع الشخص المذكور.