ما حكم الشرع في التعامل مع وسيط دفع يمتنع عن تسليم المبلغ كاملاً للشركة، ويقوم بتسليمه على دفعات، علماً بأن الوسيط تم اختياره من الشركة وليس من العميل؟

يجب على من وكل على أمر أن يقوم به بما يخدم مصلحة الموكل، لأنه مؤتمن، والخيانة محرمة شرعًا وعلامة من علامات النفاق (تعريف). فإذا كان ما يريده هذا الشخص يتنافى مع مصلحة الشركة (تعريف)، فلا يجوز له فعله إلا بإذن الشركة، وعليك نهيه عن ذلك وعدم مساعدته.