هل هناك مصلحة عامة من منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة رغم وجود قرار سابق من مجلس الوزراء بالسماح بذلك، وما تأثير المنع على المستوردين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كانت السابقة مبنية على منع الدولة استيراد قطع الغيار المستعملة لمصلحة عامة، ووجوب طاعة ولي الأمر في ذلك. أما إذا كانت الدولة لا تمنع ذلك، فلا حرج في بيعها والانتفاع بها. وبما أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بالسماح باستيرادها، فهذا ينسخ الحظر السابق في تلك الدولة. لكل دولة قانونها الخاص، ولا تعارض بين منع ذلك في دولة والسماح به في أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117966
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117966
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي