هل يجوز أخذ عمولة عند استبدال العملة المعدنية بعملة ورقية؟

إذا كان العقد على عملة معدنية وأخذ زيادة 300 ألف عن كل مليون، فهذا جائز ما لم يكن الثمن عملة ورقية، فإن كان كذلك، فالزيادة ربا محرم، والعقد باطل لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا (تعريف)". لكن لو تم توكيله لبيع العملة المعدنية وأخذ أجرة على ذلك، فلا حرج، لقول البهوتي بجواز التوكيل بجعل معلوم، وله أن يقضي نفسه من العملة الورقية إذا صرفها، وهذا مقبول، ولكن ليس له أن يصارف نفسه ويأخذ الأجرة؛ لأنها حيلة على الربا.