هل يجوز التعامل مع بنك يدّعي أن معاملاته حلال ويخضع للجنة شرعية، ولكن العائد منه شبه ثابت ويتم تعويض النقص في بعض الشهور، مع العلم بوجود نسبة من الأموال تودع في البنك المركزي؟ وإذا كان حرامًا، فما هي مصارف هذه الأموال، وهل يجوز إعطاؤها للفقراء أو التبرع بها للمساجد، وهل يوجد بنك آخر في مصر يقدم عائداً حلالاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية إذا التزمت بالمعايير الشرعية، التعامل مع البنوك الإسلامية مباشرة. يمكن إيداع المال لدى البنوك الإسلامية كبنك أبو ظبي الإسلامي فرع مصر، وبنك فيصل الإسلامي ليستثمر، مع التحري عن أفضلها سمعة وأكثرها التزاماً بالضوابط الشرعية. أما الأرباح المكتسبة سابقاً من الفرع الإسلامي، فلا حرج في الانتفاع بها حتى لو لم تتغير نسبة الربح دون ضمان من البنك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170124
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي