هل يجوز المطالبة بضمان رأس المال المتوقف مشروعه، بناءً على شرط مسبق بقضية الضمان رغم العلم بأنه لا ضمان لرأس المال في المرابحة الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ضمان أخي المضارب لرأس مال السائل مطلقًا، فهذا لا يصح؛ لأنه يخرج عقد عن صورته الشرعية ويحوِّلها إلى قرض، مما يجعل نسبة الربح ربا. وهذا لا يندرج تحت قاعدة "المسلمون عند شروطهم" لأنها تنطبق على الشروط الجائزة شرعًا. أما قاعدة "الزعيم غارم" فتنطبق في الحقوق المشروعة، فإذا لزم المضارب أداء شيء لتقصيره أو خيانته، لزم ضامنه ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177705
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي