العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط بسعر 2000 دينار - علماً بأن سعرها نقداً 1800 دينار - من بائع ليس البنك، وسيتم تسديد الأقساط عبر راتب يودع في بنك ربوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل عدم جواز تعامل المسلم مع البنوك الربوية إلا أو الملحة مع عدم وجود بنك إسلامي، بشرط أن تكون المعاملة في ، كفتح حساب جارٍ أو نزول المرتب. فإذا احتاج المشتري إلى دفع الأقساط عن طريق البنك الربوي، فلا مانع من ذلك للحاجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73631
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي