هل يجوز لتاجر المضاربة أو المشاركة أن يتصرف في أموال الشيكات المحصلة خلال مدة الصفقة لصالحه الشخصي أو لتمويل صفقات أخرى خاصة به، أو أن يخبر الممول بمدة أطول لانتهاء الصفقة ليستخدم المال خلال هذه المدة، أو أن يشترط عليه تأخير رد المال بعد انتهاء الصفقة لاستخدامه الخاص؟

إذا كان الممول يدفع شيكات مؤجلة، فالمضاربة (تعريف) غير صحيحة لأن رأس المال يشترط أن يكون نقدًا لا دينًا. يجوز تقييد المضاربة بمدة محددة أو سلعة معينة. لا يجوز للتاجر التصرف برأس مال الممول لنفسه أثناء المضاربة أو بعدها، فهذا يُعد خيانة وتصرفًا بمال الغير دون وجه حق، فالمضاربة مبناها على الوكالة (تعريف) والأمانة (تعريف)، والتاجر بذلك غاصب ومعتدٍ. للمضاربة شروط يجب الالتزام بها، منها أن يكون رأس مال التاجر معلومًا ومتميزًا إذا خُلط برأس مال الممول، وأن تكون حصة الشريكين من الربح حصة شائعة، وألا يكون رأس مال الممول مضمونًا على التاجر إلا في حال التفريط أو التعدي.