ما حكم الشرع في مال مصدره غير شرعي، وكيف يمكن التكفير عن الانتفاع بهذا المال، وهل يُقبل الحج مع وجود هذا المال، وكيف يمكن سداد هذا الدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: لا يجوز الاحتيال لأخذ المال والمعونة من الدولة بما يتضمن الكذب وأكل المال ، والإثم يلحق الفاعل ومن دعاه إلى الفعل. لا إثم عليكِ لصغركِ وإنكاركِ على والديك، وعليكِ التحفظ والبعد عن الأخذ من هذا المال. إذا كان لوالدكِ مال حلال مختلط بهذا المال، جاز لكِ الأكل من طعامه عند .
ثانيًا: لا يلزمكِ رد مال الحكومة، وعليكِ نصح والديكِ بالتوقف عن أخذه. ما أخذاه قبل العلم بالتحريم لا شيء عليهما فيه. وما كان بعد العلم بالتحريم، إن لم يستطيعا رده للدولة، لزمهما التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19665
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي