ما حكم تأجير مغسلة ملابس بمبلغ شهري ثابت قدره 6000 ريال، مع تقاسم الجهد والمعدات، على أن يتقاضى العامل ما يزيد عن المبلغ المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تأجير محل المغسلة أو معداتها أو كليهما للعامل بمبلغ متفق عليه، فهذه صحيحة شرعًا، وتبقى المعدات ملكًا للمؤجر الذي تلزمه صيانتها، وهي بيد العامل لا يضمنها إلا بتعدٍ أو تقصير منه. ويلزم العامل دفع الأجرة سواء عمل أو ربح أو خسر. ويُحتمل أن تكون المعاملة بين الطرفين حسب طبيعة الاتفاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21108
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي