ما حكم تأجير مغسلة ملابس بمبلغ شهري ثابت قدره 6000 ريال، مع تقاسم الجهد والمعدات، على أن يتقاضى العامل ما يزيد عن المبلغ المتفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تأجير محل المغسلة أو معداتها أو كليهما للعامل بمبلغ متفق عليه، فهذه صحيحة شرعًا، وتبقى المعدات ملكًا للمؤجر الذي تلزمه صيانتها، وهي بيد العامل لا يضمنها إلا بتعدٍ أو تقصير منه. ويلزم العامل دفع الأجرة سواء عمل أو ربح أو خسر. ويُحتمل أن تكون المعاملة بين الطرفين حسب طبيعة الاتفاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21108
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21108
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي