هل أخذ عمولة تزيد عن 5% على تأجير الشقق، بالرغم من أن القانون يحددها بـ 5%، ولكنه يتم بالتراضي بين المكتب والمستأجر، يعتبر مالًا حلالًا ومنزوع البركة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في أخذ عمولة مقابل في تأجير الشقق ونحوها، وتسمى السمسرة، ويشترط أن تكون العمولة معلومة. ولا يصح أن تكون العمولة نسبة من مبلغ الإيجار غير المعلوم عند العلماء. وأما تحديد الدولة للعمولة بنسبة 5% فهو من باب تقييد ولي الأمر لمصلحة عامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154734
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي