ما حكم أخذ مكاتب العقارات نسبة أعلى من النسبة القانونية لعمولة الإيجار في الإمارات، مع زيادة المصاريف ورضا الطرفين، وهل يجب إعلام المستأجر بالعمولة القانونية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد شريعة المتعاقدين، وقانون العمل يُحتكم إليه عند اختلاف المؤجر والمستأجر إذا لم ينص العقد على خلافه؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. فإذا نَص العقد صراحةً على تحديد أجرة السمسرة بخلاف ما جرى عليه العرف وقانون العمل، فالعبرة بما نص عليه العقد، إذ يعتبر العرف والعادة عند عدم التصريح بخلافهما فقط، أما مع وجود فيُعمل به. وقد بيَّنا حكم سن الدولة قوانين تحدد الأجور، ويجب الالتزام بها إذا كانت ضرورية وتصب في مصلحة الناس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150988
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150988
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي