هل يعتبر إيصال حبوب الإجهاض لشخص آخر تسببًا في الإجهاض الذي حدث في اليوم التالي، وهل يترتب على ذلك إثم؟

الإجهاض محرم إلا في حالات معينة قبل نفخ الروح، وبمعرفة ولي المرأة أو زوجها، عند طبيب ثقة.

فلا يجوز إعطاء حبوب الإجهاض لمن يستعملها، إلا إذا كان ممن يباح له الإجهاض؛ لئلا يكون ذلك عونًا على الحرام (تعريف)، عملاً بقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾.

فإذا غلب على الظن أن من تطلب الحبوب ستستخدمها فيما هو مباح، فلا حرج.

من أجهضت جنيناً نُفخ فيه الروح (بعد أربعة أشهر)، لزمتها دية وكفارة (تعريف)، والدية تكون "غرة" (عبد أو أمة، أو قيمة خمس من الإبل)، والكفارة صيام شهرين متتابعين.

الدية والكفارة تلزمان المرأة المباشرة للفعل، لا من أعطى الحبوب؛ لأن الضمان يكون على المباشر إذا اجتمع متسبب ومباشر.