هل تُعتبر الزوجة آثمة شرعًا إذا لم تُرجع الشقة التي كانت بمثابة مقدم صداق، بعد حصولها على الخلع بحكم قضائي؟
إذا كان الشقّة جزءًا من مهر زوجتك، وقد تم على أن تتنازل المرأة عن ، فيجب عليها رد الشقة إليك، مستندين في ذلك إلى حديث البخاري عن ثابت بن قيس وزوجته.
وحكم القاضي بحسب الأوراق المقدّمة لا يبيح للمرأة كتمان أيّ جزء من المهر غير المكتوب، فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ حقّ الغير بالاعتماد على حكم القاضي الذي بُني على الظاهر، حيث قال: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ).
وحكم القاضي لا يُحلّ ولا يُسقط حقّ المطالبة، فعلى الزوجة وأهلها التقيّد بما فرضه الله تعالى، وتجنّب أكل المال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4440
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي