هل المنهج المتبع في التقليد -بالبحث عن فتاوى ابن تيمية وابن عثيمين أولًا، ثم الرجوع إلى موقعكم، مع محاولة البحث عن خلاف العلماء وأقوال الصحابة- منهجٌ صحيحٌ أم فيه خلل؟ وهل يلزم ترتيب العلماء حسب الأوثق فالأوثق؟ وما هو تفسير قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين: إما لرجحان دليله ـ بحسب تمييزه ـ وإما لكون قائله أعلم، وأورع، فله ذلك، وإن خالف قوله المذهب"؟ وهل يؤثم المتبع لهذا المنهج إن كان فاسدًا؟

يجب على المكلف اتباع الكتاب والسنة (تعريف)، وعند ظهور الدليل في مسألة يجب اتباعه. إذا لم يستطع التمييز أو الترجيح (تعريف) بين الأقوال، فعليه تقليد (تعريف) الأعلم والأورع. الأئمة الأربعة وعلماء آخرون يرون أنه لا يجب على أحد الالتزام بقول شخص معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز للمستفتي أن يقلد الأعلم والأورع أو يختار بين المفتين. المنهج الذي ذكرته باتباع فتاوى الصحابة، ثم التابعين، ثم شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية، ثم الشيخ ابن عثيمين، جائز. ومع ذلك، إذا ظهر دليل واضح من الكتاب أو السنة يخالف قول من قلدته، وجب اتباع الدليل وترك القول المخالف.