ما حكم السمسرة في غرف الفنادق المؤجرة بالكامل لشركات السياحة، حيث يقوم الموظفون بإيجاد غرف للزبائن مقابل عمولة كبيرة، وهل يغير علم مالك الفندق أو جهله بالموضوع الحكم الشرعي لهذه المعاملات؟

باختصار:

لا يجوز لموظفي الفنادق العمل كوسطاء (سماسرة) لحجز الغرف والخدمات السياحية خلال أوقات عملهم الرسمية دون إذن صريح من الإدارة المخولة بذلك. إذا قام الموظف بذلك دون إذن، فإن الأجر الناتج عن هذا العمل حرام، ويجب عليه التوبة (تعريف) وإخبار جهة عمله بما حدث، وللفندق الحق في خصم قيمة هذا العمل من أجر الموظف.

إذا كان الموظف مأذونًا له بالعمل كوسيط، فلا حرج عليه في طلب عمولة من العميل أو الشركة (تعريف) السياحية، شريطة إبلاغ الجهة التي يأخذ منها العمولة بذلك، وعدم تضليل العميل بأسعار غير حقيقية.