ما حكم الشرع في ترك عمل بعد إنجاز أكثر من 65% منه مقابل 50% من الأجر، في ظل تحمل مشقة في العمل، وهل يجب تعويض صاحب العمل؟

الخلاصة:

يجب الوفاء بعقد العمل ما لم يوجد عذر؛ لأن الإجارة (تعريف) عقد لازم.

ذهب بعض الفقهاء إلى جواز فسخ الإجارة للعذر الطارئ، كأن لا يتمكن الموظف من إكمال العمل إلا بضرر يلحقه، فإذا تعذر عليك إتمام العمل وتضررت ضررًا بينًا باستمرارك فيه، فتحلل من المستأجر، فإن أبى فلا حرج عليك في فسخ العقد.

في حال الفسخ (تعريف) للعذر، إن كان هناك شرط جزائي، لزمك دفعه. وإن لم يوجد، فيتم التفصيل:

- إذا كان الاتفاق على عمل التطبيق مقابل مبلغ معين: فلا تستحق شيئًا عما عملت من قبل، ويستأجر الحاكم من مالك من يتم العمل.

- إذا كان الاتفاق على العمل شهريًا لمدة محددة: تستحق أجرة المدة التي عملتها فقط.

- إذا كان الاتفاق بأجرة شهرية لمدة غير محددة: يجوز لك إنهاء العقد في نهاية الشهر.