ما حكم دفع مبلغ من المال لموظف مسؤول للحصول على سكن حكومي من أبسط حقوق المواطن، للتخفيف من ضيق العيش؟

الحصول على السكن المدعوم له حالتان:

الحالة الأولى (تعريف): إذا لم تتوفر فيك شروط الدولة للحصول على السكن، أو كان الشخص يقدمك على من هو أولى منك، فلا يجوز دفع المال للحصول عليه، لأن ذلك من الرشوة المحرمة بنصوص القرآن والسنة (تعريف)، كقوله تعالى: "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ" و "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف)"، وحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي".

الحالة الثانية: إذا توفرت فيك الشروط، لكن الموظفين يطلبون رشوة لتسليم حقك، ولم يتم تقديمك على من هو أولى، فلا حرج عليك في دفع المال لأخذ حقك، فالإثم هنا يقع على المرتشي لا الراشي، لأن هذه الحالة ليست رشوة محرمة بل هي دفع لإحقاق حق، وقد ورد عن ابن مسعود أنه فعل ذلك.