ما حكم أخذ موظف لانتداب مالي لا يذهب فيه لمهمة العمل، مع علم مديره بذلك؟

لا يجوز التصرف في المال العام بغير حق، وعلم المدير لا يبيح ذلك، فالمدير لا يملك التصرف إلا بإذن. والتخوض في المال العام بالباطل (تعريف) محرم شرعًا، والآخذ والمعطي فيه سواء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة». ويجوز أخذ بدل المسافة المقطوعة فعليًا، ويجب رد ما ليس بحق. والمال العام أشد حرمة من المال الخاص؛ لأنه اعتداء على حقوق المجتمع كله.